كشف وزير العدل بسام التلهوني عن مشروع قانون التحكيم لسنة 2026 الذي أقره مجلس الوزراء، موضحا أنه يشكل خطوة نوعية في تحديث المنظومة التشريعية لقطاع العدالة. وأكد أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية الاستثمارات في الأردن.

وأشار التلهوني إلى أن المشروع يتضمن إنشاء مركز التحكيم الدولي الأردني، الذي سيحظى بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري. وبيّن أن هذا المركز سيمكنه من أداء مهامه وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في إدارة وتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، معتمدا على الكفاءات الأردنية المتميزة في هذا المجال.

وأضاف أن المركز سيوفر إطارا مؤسسيا متخصصا يسهم في تسريع إجراءات الفصل في المنازعات، مما يمنح المستثمرين خيارات أكثر مرونة وكفاءة لتسوية خلافاتهم. وأكد أن ذلك سيساعد على تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية الأردنية ويرفع من مستوى تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أشار إلى أن مشروع القانون يتماشى مع التطورات العالمية في مجال التحكيم التجاري الدولي، ويعكس حرص الحكومة على توفير بنية تشريعية حديثة تدعم النمو الاقتصادي وتلبي احتياجات المستثمرين. وأكد أن وجود مركز تحكيم دولي في الأردن سيساعد على جذب القضايا التحكيمية الإقليمية والدولية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتحكيم.

وأفاد التلهوني بأن وزارة العدل تواصل تطوير التشريعات الناظمة لقطاع العدالة وتبني الحلول القانونية الحديثة التي تسهم في تسهيل الأعمال وتحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وأوضح أن إنشاء المركز يمثل إضافة نوعية للمنظومة العدلية والاقتصادية في المملكة، ويعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الثقة في الاستثمار وترسيخ مكانة الأردن كوجهة جاذبة للأعمال.