أشاد منتدى السياسات في الاردن بقرار الحكومة القاضي بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، معتبرا هذه الخطوة بمثابة دعم حقيقي لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. واعتبر المنتدى أن القرار يأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجه الشعب الأردني.

وأوضح رئيس المنتدى، الدكتور حميد البطاينة، أن هذا القرار يعكس نهجا مسؤولا من الحكومة يعبر عن اهتمامها الكبير بالمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. وأكد البطاينة أن هذه المبادرة تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

وأضاف البطاينة أن الزيادة في الرواتب ستساهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مما يساعد على تخفيف الضغوط المعيشية على الأسر الأردنية. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز من أداء مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

كما أشار البطاينة إلى أن هذا القرار يمثل توازنا بين الإصلاحات الاقتصادية والمالية والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الموظفين والمتقاعدين، الذين يعتبرون من دعائم بناء الدولة الأردنية. وأكد أن الحكومة تعكس من خلال هذا القرار حرصها على تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وفي الختام، أكد البطاينة أن هذا القرار يضع المواطن الأردني في مقدمة الأولويات الوطنية، مما يساهم في استقرار المجتمع ويفتح المجال أمام مزيد من خطوات التنمية المستدامة.