أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن مجموعة جديدة من العقوبات تستهدف الشبكات التي ساهمت في تمويل وتسهيل أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية. وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مشتركة مع كندا وفرنسا والنرويج. حيث تهدف العقوبات إلى عرقلة تدفق التمويل الذي يسمح للمجموعات المتطرفة بالعمل دون عقاب.

وأضافت الحكومة البريطانية أن التوسع الاستيطاني غير القانوني يقوض فرص تحقيق السلام، محذرة من تصاعد مستويات العنف الذي يستهدف تدمير منازل الفلسطينيين ومصادر رزقهم في المنطقة. وأكدت على ضرورة وقف التوسع الاستيطاني وكبح عنف المستوطنين، مشددة على أهمية محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال.

وفي خطوة مماثلة، أعلنت فرنسا عن فرض عقوبات على أفراد مرتبطين بأعمال العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك حظر دخول عدد من القادة والمستوطنين المتورطين. وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أن هذه الإجراءات تأتي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد نفت الاتهامات الموجهة لها بشأن حماية قواتها للمستوطنين أثناء الهجمات على الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذه الأحداث تعتبر استثنائية وتخضع للتحقيق.

تأتي هذه العقوبات بعد تحقيقات للأمم المتحدة كشفت عن تورط السلطات الإسرائيلية في الهجمات التي أدت إلى معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي إطار السياسة الجديدة للحكومة البريطانية، تم تعليق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل وفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين بارزين.