التقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى برئيس التحالف الدولي للإعاقة نواف كبارة والمديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة جهدة أبو خليل. حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجهات المعنية.

جاء ذلك في إطار أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تنظمه الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكدت بني مصطفى على أن الأردن، تحت قيادة الملك عبدالله الثاني، يضع العدالة الاجتماعية والشمول وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في صميم أولوياته الوطنية، مشددة على أهمية متابعة المبادرات العربية المشتركة بشأن حقوق ذوي الإعاقة.

وأوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية سعي الوزارة للتحول من نموذج الرعاية التقليدية إلى نموذج التمكين والإدماج المجتمعي، مبينة أن سياسات الأردن في هذا المجال تنطلق من التزام حقوقي وتنموي متكامل.

كما تناولت الجهود الأردنية في تطوير منظومة بدائل الإيواء، والتوسع في خدمات الدمج الأسري والتدخل المبكر، مشيرة إلى أهمية المراكز النهارية كبدائل نوعية للرعاية المؤسسية، مما يعكس انتقالاً استراتيجياً نحو الرعاية المجتمعية.

بالإضافة إلى ذلك، بحثت مجالات التعاون المستقبلية مع القيادات الدولية في تطوير سياسات الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبادل الخبرات في بناء القدرات والخدمات المجتمعية.

وأشادت بني مصطفى بالدور الريادي الذي تقوم به المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة والتحالف الدولي للإعاقة في دعم حقوق ذوي الإعاقة، وأهمية الجهود المبذولة لتعزيز النهج الحقوقي.

أضافت أن وزارة التنمية الاجتماعية حققت تقدماً في تطوير السياسات والخدمات المخصصة لذوي الإعاقة، وإدماج قضاياهم ضمن مسارات التحديث الوطني، بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكدت على أهمية الشراكة مع المنظمات العربية المتخصصة في تطوير السياسات الدامجة، واستمرار التنسيق المؤسسي مع المنظمة في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أشاد نواف كبارة بالتجربة الأردنية الرائدة في مجال التحول من الرعاية الإيوائية إلى الرعاية البديلة، معتبراً إياها نموذجاً متقدماً في المنطقة العربية.

في سياق متصل، أكدت جهدة أبو خليل على أهمية التعاون في البرامج المقدمة لذوي الإعاقة، بما يسهم في تمكينهم وإدماجهم وتطوير سبل التعاون مستقبلاً.