أعلنت مصر عن تسديد 6.1 مليار دولار من مستحقات شركات البترول والغاز، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، أن المستحقات تراجعت إلى نحو 440 مليون دولار مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار في يونيو الماضي، وذلك في إطار خطة الدولة لسداد الالتزامات المالية وتعزيز الثقة مع المستثمرين الدوليين.

وأوضح بدوي أن الوزارة نجحت في سداد نحو 6.1 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب خلال أقل من عامين. وأكد أن استكمال الدفعات المقررة يعكس جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات البحث والاستكشاف والإنتاج في قطاع الطاقة.

وأضاف الوزير خلال تصريحات رسمية أمام رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تسوية جميع المستحقات والوصول إلى صفر مستحقات بحلول العاشر من يونيو. وهذا يعكس التزام الدولة بدعم قطاع الطاقة وتعزيز شراكاتها مع الشركات العالمية.