وقعت مؤسسة التدريب المهني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة اتفاقية تعاون جديدة تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في الاردن. جاء ذلك بحضور وزير العمل خالد البكار الذي أكد أهمية المشروع في تلبية احتياجات النساء الأردنيات والسوريات المتأثرات بالأزمة السورية.

وأوضح المدير العام لمؤسسة التدريب المهني رأفت الصوافين أن المشروع يسعى إلى توسيع فرص حصول النساء على التدريب المهني النوعي والفرص الاقتصادية المستدامة. كما أكد أن الاتفاقية تدعم جهود تمكين النساء في المناطق الأكثر احتياجاً.

كشفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ممثلة بنائبها نيكولاس بيرنيات، أن المشروع يتم بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية. ومن المتوقع أن يستمر المشروع لمدة 12 شهراً، حيث يستهدف النساء الأردنيات والسوريات من خلال برامج تدريبية متخصصة وفق احتياجات سوق العمل.

وأفاد الصوافين أن مؤسسة التدريب المهني ستقوم بإجراء دراسات للاحتياجات التدريبية وتحديد التخصصات المطلوبة، بالإضافة إلى إعداد البرامج التدريبية اللازمة. كما ستعمل على تأهيل المدربين وتوفير الأدوات والمواد اللازمة للتدريب.

يسعى المشروع إلى خلق بيئة داعمة للمستفيدات تمكنهن من اكتساب المهارات المطلوبة وتطوير قدراتهن الإنتاجية، مما يسهم في تعزيز استقلالهن الاقتصادي. وتؤكد مؤسسة التدريب المهني من خلال هذه الاتفاقيات التزامها برؤية التحديث الاقتصادي وبناء شراكات فاعلة لدعم جهود التنمية المستدامة وتمكين المرأة في المجتمع.