كشفت دراسات منتدى الاستراتيجيات الأردني عن توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد الأردني في عام 2027، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 3.5%. وأوضح المنتدى أن هذه الزيادة تأتي نتيجة قرار الحكومة بزيادة رواتب القطاع العام.

وأضاف المنتدى أن الزيادة المتوقعة في الاستهلاك من السلع والخدمات قد تصل إلى 260 مليون دينار، مما يعكس تأثير زيادة الرواتب على الاقتصاد المحلي. كما أشار إلى أن حجم الاستهلاك المحلي قد يرتفع بمقدار 420 مليون دينار في حال قام القطاع الخاص بمبادرة مماثلة في زيادة الرواتب.

وذكر المنتدى في تقريره أن هذه الزيادة ستشمل حوالي 750 ألف موظف ومتقاعد مدني وعسكري، مما يعكس أهمية القرار في تحسين مستويات المعيشة. وأكد أن هذه الزيادة ستعزز من قدرة الأسر على الإنفاق، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد.

كما أوضح المنتدى أن الإيرادات الحكومية من ضريبة المبيعات ستشهد زيادة تقدر بحوالي 42 مليون دينار في عام 2027. وأشار إلى ضرورة تمويل هذه الزيادة من خلال الوفر المتوقع في النفقات التشغيلية بنسبة 15%، لتجنب زيادة الدين العام.

وأشار المنتدى إلى أن أي زيادة في الرواتب تمثل دعماً مهماً للفئات الأقل دخلاً. وأكد أن تحفيز الطلب المحلي سيعود بالنفع على النشاط الاقتصادي والإيرادات الحكومية، خاصة إذا استجابت الشركات الخاصة لزيادة الأجور.

في الختام، أكد المنتدى على أهمية زيادة الرواتب كوسيلة لتحفيز الاستهلاك والإنتاج المحلي، مما سيعزز من القوة الشرائية للفئات ذات الدخل المنخفض.