قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي أقره مجلس الوزراء يهدف إلى تحسين الخدمات المهنية المقدمة للمواطنين. وأوضح أن هذا القانون يضمن حصول العامل على شهادة مزاولة المهنة في المجال الذي يعمل به، مثل صيانة المنازل وإصلاح المركبات، مما يوفر حماية لمتلقي الخدمة ويضمن له أفضل جودة.

وأضاف الزيود أن هذا القانون يسعى إلى تنظيم ممارسة المهن المختلفة والحد من الممارسات العشوائية، حيث يشترط عدم تشغيل أي عامل مهني أو تقني دون الحصول على شهادة مزاولة المهنة. كما أشار إلى أن القانون يمنح الشهادة لكل من خضع للبرامج التدريبية واجتاز الاختبارات المهنية المحددة، مما يسهم في تحسين فرص العمل وزيادة كفاءة العاملين.

وأوضح الزيود أن القانون يمكن وزارة العمل من إجراء الاختبارات المهنية وإصدار الشهادات وترخيص مزودي خدمات التدريب المهني، بما يضمن جودة مخرجات البرامج التدريبية. كما يعزز القانون من دور الوزارة في الرقابة والتفتيش على مزودي الخدمات وممارسي المهنة، مما يضمن التزامهم بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

وأكد الزيود أن قانون تنظيم العمل المهني يعزز التعاون مع القطاع الخاص في تحديد معايير التدريب والمهن المطلوبة في سوق العمل، لتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمال المؤهلين. وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا من جهات ذات علاقة بالشراكة مع القطاع الخاص، تهدف إلى إقرار السياسات العامة للتدريب المهني والتقني.

كما نوه إلى أن مشروع قانون تنظيم العمل المهني يتوافق مع مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، ما يساهم في تعزيز التنسيق بين وزارة العمل والهيئة لضمان كفاءة التدريب المهني والتقني.