أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن قرار مجلس الوزراء برفع نسبة الأفضلية السعرية للمنتجات الوطنية في العطاءات الحكومية إلى 20 بالمئة. واعتبر القضاة أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشار القضاة إلى أن القرار يمهد الطريق أمام الصناعات الوطنية للاستفادة بشكل أكبر من الإنفاق الحكومي، مما يعزز قدرتها على المنافسة في السوق المحلية. وأوضح أن هذا القرار يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد.

وأضاف أن القطاع الصناعي يتمتع بقدرات إنتاجية متقدمة وخبرات تراكمية، مما يجعله مؤهلاً لتلبية احتياجات الجهات الحكومية. وأكد أن رفع نسبة الأفضلية السعرية سيسهم في توسيع قاعدة الطلب على المنتجات الوطنية، مما يحفز المصانع على التوسع وزيادة استثماراتها.

وأوضح القضاة أن القرار يعكس أهمية خاصة في ظل دور القطاع الصناعي في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية. وزيادة الطلب على الإنتاج المحلي ستؤدي إلى رفع مستويات التشغيل واستحداث فرص عمل جديدة، سواء داخل المصانع أو في القطاعات والخدمات المرتبطة بالنشاط الصناعي.

وأكد القضاة أن أي زيادة في حصة المنتج الوطني من الإنفاق الحكومي تمثل استثماراً مباشراً في الاقتصاد الأردني، حيث تحفز الإنتاج وتدعم الشركات الوطنية. وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات التي تعزز تنافسية الصناعة الوطنية وتساعدها على النمو والتوسع.

وأشار القضاة إلى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة على متابعة تنفيذ القرار وتحقيق الأهداف المرجوة، مما يسهم في تعزيز حضور المنتج الوطني في المشتريات الحكومية.