أعلنت إسرائيل عن مشروع قانون جديد يهدف إلى مواجهة ظاهرة تهريب الأسلحة عبر الحدود مع مصر، في خطوة تعكس القلق المتزايد من تصاعد هذه الأنشطة. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن هذا القانون يأتي في إطار جهود من الكنيست لتشديد العقوبات على التهريب، حيث من المتوقع أن يتم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل.

وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون يعكس تغييرا في مفهوم حماية الحدود، حيث يدمج بين اقتراح قانون خاص للنائب أميت هليفي واقتراح حكومي. ويوضح القانون الجديد أنه سيتم تعديل قانون العقوبات ليتضمن جريمة جديدة تتعلق بالتهريب عبر الحدود، سواء كانت أسلحة أو سلع أخرى.

كما أوضحت يديعوت أحرونوت أن التهريب لا يقتصر فقط على الأسلحة والمخدرات، بل يشمل كذلك السجائر وغيرها، مما يجعل الحدود عرضة للاختراق، خاصة مع استخدام الطائرات المسيرة كوسيلة للتهريب، مما يشكل تهديدا لأمن الدولة. وستتم تسمية الجريمة الجديدة المس بسيادة الدولة على الحدود، مما يعد تغييرا جوهريا في التعامل مع هذه القضية.

وأشار النائب أميت هليفي إلى أن القانون سيتيح لجهاز الأمن العام التعامل مع جميع المتورطين في التهريب بصورة أكثر فعالية، حيث سيتم اعتبار أي عملية تهريب عبر الحدود جريمة أمنية. وهذا سيمكن الأجهزة الأمنية من استخدام أدوات أكثر فاعلية لمكافحة هذه الظاهرة بدلا من التعامل معها كقضية جنائية بسيطة كما كان في السابق.

وتناول التقرير أيضا التحديات التي واجهت مشروع القانون، حيث كان هناك معارضة في البداية من بعض الجهات الأمنية التي تخوفت من التكاليف المالية المرتبطة بالتعامل مع عمليات التهريب. لكن بعد نقاشات مطولة في الكنيست، تم تعديل الموقف ودمج مشروعي القانون الحكومي والخاص.

وفي ختام حديثه، أشار هليفي إلى أهمية هذا القانون في تصحيح المسار، معتبرا أن النظرة الاستهتارية للحدود كانت وراء تدهور الأوضاع الأمنية.