أعلنت وزارة الخارجية السورية عن طلبها من الدول والمنظمات الدولية تسليم الوثائق الخاصة بملف المفقودين. وذكر البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى مساعدة الجهات السورية في كشف الحقيقة وتعزيز جهود العدالة الانتقالية والمساءلة. وأكدت الوزارة أن إتاحة المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب تعد عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة ذوي الضحايا، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية.

وأضافت الوزارة أنها مستعدة للتعاون مع جميع الشركاء المعنيين لتطوير الشراكات وتعزيز قدرات المؤسسات السورية المختصة. وأشارت إلى أن حق ذوي الضحايا في معرفة الحقيقة هو حق إنساني أصيل وركيزة من ركائز العدالة وسيادة القانون.

وأوضحت الوزارة أن أهمية الوثائق تكمن في استخدامها لكشف مصير المفقودين، وهو ما تم إثباته من خلال التجارب المرتبطة بالانتهاكات التي شهدتها سوريا. جاء هذا البيان بعد انتقادات واسعة تلت إعلان الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا عن توصلها إلى نتائج حول وفاة أطفال الدكتورة رانيا العباسي.

المحامي السوري أيمن عثمان أشار إلى ضرورة بذل الحكومة السورية جهوداً مضاعفة للوصول إلى الوثائق التي تكشف مصير المفقودين. وأكد عثمان أن الأمر يتطلب أيضاً تعاون الدول والمنظمات الدولية التي تملك هذه الوثائق.

وأشار إلى أن مجزرة التضامن، التي أثارت ضجة كبيرة في المجتمع السوري، كشفت خيوطها الأولى من خلال أدلة ومعلومات قدمتها جهات خارجية. وأكد أن العديد من الجرائم الأخرى يمكن أن تتكشف إذا ما تم التعاون بشكل فعال مع المجتمع الدولي.