في ظل التوترات المتزايدة التي يشهدها مضيق هرمز، بات من الضروري التفكير في حلول فعالة لإدارة الأزمات المرتبطة به. أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدرالله الخاطر أن العديد من الدول تعاني من قيود في الوصول إلى المياه الدولية بسبب النزاعات الإقليمية، مما يتطلب استراتيجيات جديدة للتغلب على هذه التحديات.

وأضاف الخاطر أن حرمان الدول من الوصول للبحر يعطل عمليات الشحن الحيوي، ويؤثر سلباً على سلاسل الإمداد العالمية. اقترح الخاطر إنشاء منظمة دولية مماثلة للأمم المتحدة، تشمل شركات التأمين والجهات المنظمة لضمان حماية النشاط البحري وإمدادات الطاقة.

كما أوضح الخاطر أن أزمة مضيق هرمز تمثل فرصة لدول الخليج لتعزيز التعاون الإقليمي، مشيراً إلى أهمية مشاريع التكامل مثل التأشيرة الموحدة وشبكات النقل. واعتبر أن هذه المشاريع ستساعد في تعزيز أمن سلاسل الإمداد، خاصة في أوقات الأزمات.

من جانبه، أكد الدكتور رجب الإسماعيل، الأستاذ بجامعة قطر، على ضرورة وضع خطط استراتيجية بديلة لمواجهة التحديات. وأشار إلى أن قطر استطاعت التكيف مع الأوضاع الحالية من خلال الاعتماد على النقل البري مع السعودية لتعويض أي إغلاق في المضيق.

وأشار الإسماعيل أيضاً إلى أهمية تخزين الطاقة كاستراتيجية فعالة، متوقعاً أن تدفع الأزمة الحالية الدول لإعادة تكوين مخزونات جديدة من النفط والغاز المسال لمواجهة الظروف المستقبلية. هذه الاستراتيجيات، كما يراها الخبراء، قد تساهم في تقليل تأثير الأزمات البحرية على الاقتصاد العالمي.

في الختام، تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن أزمات المضائق البحرية تؤثر بشكل كبير على معدلات التضخم والنمو، مما يستدعي وضع سياسات أكثر فعالية لإدارة نظم الطاقة والتجارة الدولية.