احتفل الاردن اليوم باليوم الوطني لحماية الطفل من الاساءة، والذي يوافق السادس من حزيران من كل عام، تأكيدًا على التزام المملكة بتوفير بيئات آمنة وداعمة للأطفال.

وفي هذا السياق، أصدر المجلس الوطني لشؤون الأسرة بيانًا يوضح فيه أن المجلس تأسس في عام 2001 بهدف تنسيق الجهود الوطنية المتعلقة بشؤون الأسرة. كما ترأس المجلس عددًا من اللجان التي تضم ممثلين من مؤسسات حكومية وغير حكومية، مع التركيز على تنمية الطفولة المبكرة وحماية الأسرة من العنف.

وأوضح البيان أن المجلس يتابع استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة، حيث يركز على تحقيق التنمية الشاملة للأطفال وتلبية احتياجاتهم. ويعمل المجلس على رسم السياسات المتعلقة بالطفولة المبكرة وتحديد الاحتياجات الأساسية لهذا القطاع.

وأضاف البيان أن الملكين قد أطلقا الخطة الوطنية للطفولة للأعوام 2004-2013، والتي تهدف إلى توفير بيئة آمنة تعزز قدرات الأطفال من خلال السياسات والتشريعات الوطنية. وقد تم إعداد الخطة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية وفق نهج تشاركي.

وأشار البيان إلى قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022، الذي يؤكد على أهمية حماية حقوق الأطفال ورعايتهم. حيث يعد القانون استثمارًا في الطفولة ويعزز من حقوق الطفل في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. وقد تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القانون بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما تم تكليف المجلس بإعداد سياسة رعاية الطفل، التي تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تدعم مصالح الأطفال، مثل توفير خدمات ميسورة التكلفة وعالية الجودة منذ الولادة وحتى سن المدرسة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفنية المكلفة بإعداد السياسة قد وافقت على المسودة النهائية، والتي ستعتمد وفق النهج القائم على الأدلة لتتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2033.

وفي إطار الاحتفال بمرور 25 عامًا على تأسيس المجلس، تم إطلاق دراسة حول زواج من هم دون 18 عامًا في الاردن، والتي تهدف إلى تقديم قراءة تحليلية معمقة للواقع الحالي.

علاوة على ذلك، يعمل المجلس على تكثيف الجهود لوضع الخطط والبرامج اللازمة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال، حيث تم اعتماد الخطة الوطنية التنفيذية للوقاية والاستجابة لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري للاعوام 2026-2030.

هذه الخطة تهدف إلى إنشاء نظام وطني متكامل يضمن الحماية والوقاية من جميع أشكال العنف ضد الأطفال، حيث يسعى المجلس إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني.

كما تم تشكيل لجنة إعلامية لتعزيز جهود حماية الأسرة من العنف، حيث تسعى اللجنة لنشر الوعي وتعزيز التغيير المجتمعي في هذا المجال.