أصدرت جهات التحقيق في مصر قرارا بالتحفظ على أموال المتهم صبري نخنوخ وزوجته اللبنانية ونجل شقيقه، وذلك على خلفية اتهامات بالبلطجة وحيازة الأسلحة والقطع الأثرية. وأكد محامي الدفاع أن موقف موكله قد تغير بشكل جذري بعد بيان النيابة العامة.

وجاء قرار التحفظ بعد وقوع مشاجرة في معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، حيث أكدت التحقيقات أن صبري نخنوخ وآخرين اقتحموا المعرض بسبب خلافات مالية. وأظهرت التحريات وجود تشكيل عصابي يقوده نخنوخ، يمارس البلطجة وفرض السيطرة بالقوة.

وأوضحت النيابة العامة أن أمر منع التصرف في أموال المتهمين يشمل جميع الأصول المالية بما في ذلك الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والودائع. وفرضت النيابة العامة كذلك قيودا على سفر المتهمين، في انتظار انتهاء التحقيقات في الجرائم المنسوبة إليهم.

وشددت النيابة على التزامها بتطبيق القانون بشكل صارم، حيث أكدت أنها ستعمل على حماية حقوق المواطنين دون تمييز. وأوضحت أن هناك تحقيقات موازية تتعلق بعائدات النشاط الإجرامي للمتهمين.

وفي سياق متصل، صرح أسامة أبوالمجد، محامي الدفاع عن صبري نخنوخ، أن الموقف بات أكثر تعقيدا بعد المعلومات الجديدة التي أعلنتها النيابة. وأشار إلى أنه قد يدرس الانسحاب من الدفاع بسبب خطورة التهم الموجهة لموكله.

وأسفر التفتيش عن ضبط مجموعة من الأسلحة النارية وقطع أثرية مسروقة، مما زاد من خطورة التهم الموجهة لنخنوخ. وأكد أبوالمجد أن موقف موكله قبل بيان النيابة كان مختلفا تماما عما هو عليه الآن.

وأشار إلى أن النيابة العامة ستستمر في التحقيقات حتى يتضح كل شيء، وأكد أن دور الدفاع سيتحدد بعد صدور أمر الإحالة للمتهم. كما أضاف أنه لم يتواصل مع موكله بعد بيان النيابة.