قال حيدر فريحات، المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، إن القانون يمنع الكشف عن أي بيانات تخص المواطنين، مشيرا إلى أن التعداد العام الميداني يتماشى مع المعايير العالمية ويطبق في الدول كافة.

وأضاف فريحات أن الدائرة تعتمد على قواعد بيانات حكومية وغير حكومية لتسهيل الوصول إلى الأسر، مما يحد من تكرار الأسئلة على المواطنين في حال وجود إجابات مسبقة. وأوضح أن الهدف من ذلك هو جمع بيانات إحصائية مع الحفاظ على سرية المعلومات، مثل نسب الحاصلين على تأمين صحي من القطاعين العام والخاص.

وأشار فريحات إلى أن المواطنين يمكنهم التحقق من تفاصيل الباحثين وبياناتهم عبر استخدام الماسح الضوئي. كما أكدت الدائرة استكمال التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن المقرر في تشرين الأول المقبل، والذي يهدف إلى تحديث البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن.

ورجح فريحات الانتهاء من الحصر في التعداد السكاني بحلول منتصف تموز المقبل، مع بدء التحضيرات للعد الفعلي المتوقع أن يتم في الثلث الأخير من العام الحالي. وأكد أن نحو 1400 باحث ومراقب ومشرف وضابط جودة يعملون في مختلف مناطق المملكة لتنفيذ أعمال الحصر الميداني وفق الخطة الزمنية المحددة.

وتستخدم دائرة الإحصاءات العامة تكنولوجيا متقدمة لضمان الدقة والجودة وسرية البيانات المجمعة، مشددا على أن بيانات المواطنين محمية بموجب القانون والإجراءات المتبعة في جميع التعدادات السابقة والحالية. وفي المرحلة الثانية، يقوم الباحثون بزيارة المنازل لترقيمها وجمع معلومات بسيطة عن القاطنين، بينما ستركز المرحلة النهائية المقررة في تشرين الأول على طرح نحو 62 سؤالا تتعلق بالجوانب الصحية والاقتصادية والسكانية.

وبلغت نسبة الإنجاز لمرحلة الحصر في التعداد السكاني 60% حتى الآن.