أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس استقرار معدل التضخم عند 5.5% للشهر الثاني على التوالي. وأوضح المعهد أن نسبة تضخم الاستهلاك العائلي بلغت هذا المستوى خلال مايو الماضي.

قال المعهد إن تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الملابس والأحذية ساهم في ذلك، حيث سجلت نسبة الارتفاع 9.1% في مايو، منخفضة من 9.3% في أبريل. بينما استقرت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات عند 8.2%.

أضاف المعهد أن التضخم ارتفع في أبريل إلى 5.5%، مسجلا زيادة قدرها 0.5% عن مارس. وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي التونسي الأربعاء الماضي عن إبقاء نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 7%، مشيرا إلى تصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن عوامل خارجية.

توقع البنك المركزي أن تؤثر هذه التطورات على تركيبة الأسعار المحلية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم في الفترة المقبلة. ويعاني الاقتصاد التونسي منذ سنوات من ضغوط متزايدة، تفاقمت بفعل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

كما أسهمت الأحداث الجارية في العالم، مثل الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، في زيادة التضخم عبر زيادة تكاليف استيراد الطاقة والمواد الأساسية.