أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن فتح تحقيق أولي يتعلق بشبهات بارتكاب جرائم حرب على خلفية اعتقال نشطاء "أسطول الصمود". وكشفت النيابة أنها أحالت القضية إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، موضحة أن التحقيق يشمل اتهامات بالتعذيب وفقاً لاتفاقية نيويورك المؤرخة في 10 ديسمبر 1984.

وأضافت مصادر أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد قام بإحالة البلاغ المتعلق بهذه القضية إلى السلطات القضائية. ويأتي هذا التحقيق بعد نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير لمقطع فيديو أثار غضباً واسعاً، حيث يظهر فيه نشطاء من "أسطول الصمود" وهم راكعون وأيديهم مقيدة بعد اعتقالهم في البحر.

وأشارت التقارير إلى أن القوات الإسرائيلية اعترضت نحو خمسين زورقاً من الأسطول قبالة سواحل قبرص، وتم نقل حوالي 430 ناشطاً قسراً إلى إسرائيل، حيث احتُجزوا في سجن كتزيوت. وأكد المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" أنه قدم لهم التمثيل القانوني والدفاع.

من جانبها، أعلنت السلطات الإسرائيلية أن جميع النشطاء، بما في ذلك 37 مواطناً فرنسياً، قد تم ترحيلهم.