أعلنت المحكمة الدستورية في الأردن عن قرارها بعدم قبول الطعن المقدم ضد المادة 191 من قانون الأحوال الشخصية. جاء هذا الحكم يوم الأربعاء حيث أوضحت المحكمة أن الطعن لم يكن متصلا بالدعوى بشكل يتوافق مع الدستور والقانون.

أضافت المحكمة أن محكمة الموضوع لم تقم بدراسة جدية الدفع بعدم الدستورية، مما أدى إلى عدم تحقيق الغرض من الطعن. وبالتالي، فإن قرار المحكمة بالإحالة يعتبر قاصرا في تحقيق أهدافه.