أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الدورة الخامسة عشرة من مشروع تطوير الخدمة المدنية، بمشاركة 17 موظفاً وموظفة يمثلون عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز القدرات القيادية والإدارية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في القطاع العام.

قال مدير عام الصندوق سامر المفلح إن المشروع يتماشى مع مضامين خارطة تحديث القطاع العام، ويعكس رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لبناء دولة ذات مؤسسات كفؤة قادرة على تحسين جودة حياة المواطنين. وأضاف أن المبادرة تأتي في إطار دور الصندوق كمظلة وطنية تدعم جهود التنمية والتحديث، مع التركيز على الاستثمار في بناء قدرات الموارد البشرية وتعزيز الكفاءات القيادية.

ويستهدف المشروع موظفي القطاع العام من أصحاب المواقع القيادية في الإدارة الوسطى، حيث تم اختيار المشاركين بناءً على سلسلة من التقييمات والمقابلات لضمان استقطاب الكفاءات الواعدة. ويمر المشاركون بثلاث مراحل تدريبية، تُنفذ مرحلتان منها داخل الأردن ومرحلة ثالثة في المملكة المتحدة بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية.

يتضمن النموذج التدريبي مزيجاً من التعليم النظري والتطبيق العملي، حيث يشمل المهارات القيادية والتفاوض وحل المشكلات. كما يتم التدريب على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في القيادة وصياغة السياسات العامة. ويهدف المشروع كذلك إلى تعزيز القدرة على العمل ضمن فرق عالية الأداء.

منذ انطلاق المشروع، تم تنفيذ 14 دورة تدريبية استفاد منها 337 موظفاً وموظفة من مختلف المؤسسات الحكومية، حيث تمكن 147 مشاركاً من الوصول إلى مواقع قيادية، مما يدل على نجاح البرنامج في تطوير الكفاءات الحكومية وتعزيز مساراتها المهنية.