كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن تحقيق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قفزة ملحوظة في إيراداتها، حيث ارتفعت من 2.8 مليار جنيه عام 2016-2017 إلى 11.6 مليار جنيه عام 2024-2025، أي بأكثر من ثلاثة أضعاف. وأشار المركز إلى أن هذا الإنجاز يعكس النجاح الكبير الذي حققته المنطقة في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية.

وأوضح المركز أنه تم نشر مجموعة من الإنفوغرافات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتناول مؤشرات الأداء الاقتصادي للمنطقة. بعنوان "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محور صناعي يعيد تشكيل خريطة التصنيع"، حيث استعرضت الإنجازات التي تحققت مؤخراً.

كما تناولت الإنفوغرافات أبرز المشاريع التي تم افتتاحها منذ بداية عام 2026، بما في ذلك مشروع "كامستون" الذي يهدف لإنتاج مليوني متر من أرضيات "SPC" عالية الجودة باستثمارات بلغت 8 ملايين دولار. بالإضافة إلى توسعات مركز "كادمار انترناشونال" اللوجستي، الذي بلغت استثماراته 24 مليون دولار وسعته التخزينية 34 ألف طن سنوياً.

تأسست المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب القانون رقم 83 لسنة 2017، بهدف تحويل المنطقة المحيطة بالقناة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي. تشمل المنطقة ستة موانئ رئيسية وأربع مناطق صناعية متخصصة، وتمتد على مساحة 461 كيلومتراً مربعاً. تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المنطقة إلى جذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل وتعزيز الصادرات والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

في سياق متصل، كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في وقت سابق عن فقدان البلاد نحو 10 مليارات دولار من عائدات قناة السويس بسبب الاعتداءات على السفن في مضيق باب المندب نتيجة الأحداث الجارية في غزة.