أعلنت مصر عن ضخ استثمار بقيمة 100 مليون دولار في مشروعات تنموية داخل دول حوض النيل الجنوبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وزيادة مشاركة الشركات المصرية في جهود التنمية المستدامة.

وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع مع ممثلي شركات مصرية وعدد من وزراء الخارجية، إن هذه المبادرة تمثل فرصة كبيرة لتعزيز الشراكة بين مصر والدول الشقيقة. وأوضح سويلم أن التمويل المخصص سيساهم في تنفيذ مشروعات ذات أولوية تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، مما يعزز استقرار المنطقة.

وأضاف أن مصر تحرص على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة في دول حوض النيل، مشيرًا إلى أهمية تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تلك المشروعات. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار العلاقات التاريخية التي تربط مصر بتلك الدول.

وأشار سويلم إلى أن المشروعات المقترحة ستستهدف تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة. كما ستفتح هذه المبادرات آفاقًا جديدة للشركات المصرية والقطاع الخاص للمشاركة في دعم التنمية.

وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة عند تنفيذ تلك المشروعات، حيث أثبتت الشركات المصرية قدرتها على تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى في عدة دول أفريقية.