أعلن الاقتصاد التركي عن تحقيق نمو بنسبة 2.5% خلال الربع الأول، مدعوماً بزيادة قوية في قطاع المعلومات والاتصالات والاستهلاك المحلي، رغم التحديات التي تمثلت في تراجع الصادرات وتأثيرات التباطؤ الخارجي. ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء التركية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يناير إلى مارس.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 17 تريليون ليرة تركية، ما يوازي 389.6 مليار دولار، ليحقق زيادة سنوية بنسبة 35.7%. كما أظهرت البيانات أن قطاع المعلومات والاتصالات حقق أعلى معدل نمو بين الأنشطة الاقتصادية بنسبة 9.5%، تلاه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 5.2%، والزراعة والغابات والصيد بنسبة 4.6%.

كما شهدت أنشطة التجارة والنقل والخدمات الغذائية ارتفاعاً بنسبة 3.7%، بينما سجلت الخدمات المالية والتأمين نمواً بنسبة 3.5%. ومع ذلك، كان الانكماش في القطاع الصناعي بنسبة 0.8% هو أبرز العوامل التي ضغطت على النمو خلال هذه الفترة.

وزاد إنفاق الأسر التركية بنسبة 4.8%، كما ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 2.1%. ورغم هذه الزيادة، تشير البيانات إلى أن النمو الاقتصادي التركي يعتمد بشكل كبير على الطلب المحلي، في ظل ضعف الطلب الخارجي.

في المقابل، تراجعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 12.7%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 2%. ويعكس هذا التراجع الضغوط التي تواجه التجارة الخارجية التركية نتيجة التباطؤ في الأسواق العالمية.

أيضاً، أظهرت البيانات أن الاقتصاد نما بنسبة 0.1% فقط مقارنة بالربع الأخير من العام السابق، مما يشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد التركي في مواجهة تحديات تتعلق بالبيئة الاقتصادية العالمية المتقلبة.