كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المصريين بالخارج نمواً ملحوظاً بنسبة 32% على أساس سنوي، حيث بلغت حوالي 34.9 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس. مقارنة بـ26.4 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق، مما يعكس التعافي المستمر لتدفقات النقد الأجنبي.

أضاف البنك أن هذا النمو يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي عززت قنوات التحويلات الرسمية، مما يجعلها واحدة من أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد. تسهم تحويلات المصريين بالخارج بشكل مباشر في دعم الاحتياطي النقدي وتمويل احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية.

أوضح البنك أن الأداء القياسي للتحويلات يعكس الأهمية المتزايدة لهذه الأموال كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل استمرار معدلات النمو القوية التي تعزز استقرار سوق الصرف وتدعم المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة.