قال غريب آبادي إن توقف السفن خلف مضيق هرمز يؤدي إلى تكاليف تخزين مرتفعة وتأخير في المواعيد. وأوضح أن أقساط التأمين الحربي قد ترتفع بنسبة تصل إلى 500% في حالة عدم الامتثال.

وأضاف أن الالتزام بالأنظمة الإيرانية يعد أقل تكلفة بكثير من دفع تلك الأقساط المرتفعة، مشيرا إلى أن ذلك يقلل من المخاطر المرتبطة بتوقف السفن والتفتيشات والاحتجاز المحتمل.

وشدد على أن الهدف الإيراني ليس احتجاز السفن، بل تطبيق إجراءات تتماشى مع القانون الدولي، مؤكدا أن هذه الترتيبات ليست مؤقتة وأن إيران لن تتراجع عنها.