كشفت دائرة الإفتاء عن تفاصيل مهمة تتعلق بإعادة شراء خاتم الذهب أو أي مصوغ ذهبي، حيث أوضحت أن المشتري الذي يرغب في إعادة المنتج بسبب عدم ملاءمته أو لأي سبب آخر، يسترد المبلغ الذي دفعه عند الشراء وليس قيمة الذهب وفق السعر السائد في يوم الإعادة.

وأضافت الدائرة في فتوى نشرتها على موقعها الإلكتروني، أن ما يُعرف شرعاً بـ"الإقالة" يعتبر فسخاً للعقد، وليس بمثابة عقد جديد، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية تشجع البائع على قبول طلب المشتري بالإقالة إذا كان يشعر بالندم على الشراء.

وأوضحت أن الإقالة جائزة في بيع الذهب، حيث يسترد البائع المبيع ويسترد المشتري المبلغ الذي دفعه عند إتمام عملية الشراء، دون احتساب أي فروقات قد تطرأ على أسعار الذهب لاحقاً.

كما أكدت أنه في حال عدم موافقة البائع على الإقالة، فلا مانع شرعاً من أن يقوم المشتري ببيع الخاتم للبائع أو لأي طرف آخر بالسعر المتفق عليه بينهما.

بينت أيضاً أن عقد الصرف، الذي يشمل بيع الذهب، لا ينطوي على خيار الإقالة المسبق عند التعاقد، وأن الأحكام المذكورة تنطبق عند حصول التراضي بين الطرفين بعد إتمام البيع.