أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية عن تقليص صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر بنسبة 23، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار أعمال صيانة روتينية ضرورية لتشغيل حقول الغاز. وأكدت الوزارة أن الخطوات المتخذة تمت بموافقة رسمية من الجهة المشغلة.

يأتي هذا التطور بعد فترة وجيزة من إعلان شركة "نيو ميد إنرجي"، الشريك في حقل "ليفياثان"، عن تعديل جوهري في اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر مع شركة "أوشن إنرجي". يتضمن التعديل إضافة 4.6 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي إلى الاتفاق الأصلي، موزعة على مرحلتين. تشمل المرحلة الأولى تصدير 706 مليارات قدم مكعبة فور سريان الاتفاق، بينما تشمل الثانية تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعبة، رهناً باستكمال الاستثمارات وتوسعة البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز.

كما نص الاتفاق على تمديد فترة التوريد حتى عام 2040، أو حتى استنفاد الكميات الإضافية المتفق عليها. وفي الوقت ذاته، يبلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز نحو 4 مليارات قدم مكعبة يومياً، بينما يتطلب الطلب المحلي حوالي 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، مما يدفع القاهرة لاستيراد الغاز المسال لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

تستهدف مصر رفع إنتاجها المحلي إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2030، مع خطط لحفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط في عام 2026، لتقييم احتياطيات تقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعبة.