عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري اليوم، حيث قامت بمراجعة الأسعار الحالية للمشتقات النفطية. وأوضحت اللجنة أنه بناءً على توجيهات الحكومة، تم تثبيت جميع الأسعار لشهر حزيران وفقًا لأسعار شهر أيار، مع تعديل سعر الديزل ليصبح 850 فلسًا بعد زيادة قدرها 60 فلسًا لكل لتر.

كشفت اللجنة أن الدعم المتوقع لشهر حزيران سيبلغ حوالي 29 مليون دينار، بالإضافة إلى دعم موجه للقطاع الصناعي بقيمة 3 ملايين دينار. وأكدت أن الحكومة لم تعكس الارتفاع الكامل للأسعار العالمية على الأسعار المحلية بل عكست جزءًا منها فقط، وذلك في إطار جهودها لاحتواء آثار الارتفاعات العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

أضافت اللجنة أن الحكومة قد تحمّلت دعمًا مباشرًا تراكميًا خلال فترة الأزمة يُقدّر بحوالي 170 مليون دينار، مشيرة إلى استمرار دعم عدد من القطاعات الحيوية. كما تم تثبيت سعر الغاز البترولي المسال المخصص للصناعات عند 695.81 دينارًا للطن، رغم أن السعر الفعلي يبلغ 929.58 دينارًا.

وبحسب التوجيهات الحكومية، قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين 90 عند 1000 فلس/لتر، والبنزين 95 عند 1310 فلس/لتر، والكاز عند 550 فلس/لتر، مع الحفاظ على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير دون أي تغيير.

فيما يتعلق بسعر وقود الطائرات المحلية، تم تخفيضه بمقدار 10 فلسات ليصبح 783 فلس/لتر. وأوضحت اللجنة أن الكلف الفعلية لشهر حزيران بلغت 1069 فلسًا/لتر لمادة البنزين أوكتان (90)، و1310 فلسًا/لتر لمادة البنزين أوكتان (95)، و960 فلسًا/لتر لمادة السولار، و943 فلسًا/لتر لمادة الكاز.

كما أشارت اللجنة إلى أنها لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث تمت عكس حوالي 35% فقط من الزيادة الفعلية على مادة السولار، بينما تم تثبيت أسعار البنزين والكاز وأسطوانة الغاز. وأكدت اللجنة أن هذا القرار يهدف لتحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية، بما يتماشى مع السياسات الحكومية للحد من آثار التقلبات العالمية للأسعار.