أعلنت وزارة التجارة التركية اليوم عن توسيع نطاق تصدير البلاد عبر التجارة الالكترونية ليشمل 35 دولة بدلاً من 18، حيث تتضمن القائمة الجديدة دولاً مثل فرنسا وألمانيا ورومانيا. ويأتي هذا القرار في إطار جهود تركيا لتعزيز وجود شركاتها في الأسواق العالمية من خلال المنصات الرقمية.

وقال حسن أونال، رئيس دائرة التجارة الالكترونية والتكنولوجيات الحديثة في الوزارة، إن قيمة الصادرات عبر التجارة الالكترونية ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث بلغت نحو 6.4 مليارات دولار، مقارنة بملياري دولار عند تأسيس الدائرة عام 2022. وأكد أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من ذلك بسبب التحديات في قياس البيانات الإحصائية.

وأوضح أونال أن استراتيجية الوزارة تركز على مساعدة الشركات التركية في الوصول إلى الأسواق العالمية بدلاً من استهداف الدول بشكل منفصل، مشيراً إلى إعداد أدلة إرشادية لـ27 منصة عالمية لمساعدة المصدرين على توسيع نطاق أعمالهم.

وأضاف أنه يتم متابعة التجربة التركية في التجارة الالكترونية عن كثب من قبل السعودية، حيث اعتبرت تركيا واحدة من أبرز النماذج العالمية في هذا المجال بعد الصين.

وأشار المسؤول إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منصات معلوماتية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل وصول المصدرين إلى البيانات وتعزيز قدرتهم التنافسية. كما تم التخطيط لتنظيم ورشة عمل مشتركة مع اتحاد الغرف والبورصات التركية.

كما تم الإعلان عن تنظيم قمة إسطنبول العالمية للتصدير الالكتروني في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، والتي تهدف إلى أن تكون منصة تجمع الشركات ومنصات التجارة الرقمية العالمية.

وأكد أونال أن الوزارة توفر حزمة دعم للمصدرين تشمل المساهمة في تكاليف الإعلانات والتسويق الرقمي وعمولات المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم إنشاء المستودعات الخارجية.

وأشار أيضاً إلى إطلاق منصة "التصدير الالكتروني السهل" عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، التي تهدف إلى تعريف المواطنين والشركات بآليات التصدير الرقمي من خلال خطوات مبسطة.

وتعكس الأرقام الأخيرة النمو السريع في قطاع التجارة الالكترونية في تركيا، حيث أعلن وزير التجارة عمر بولاط مؤخراً أن حجم معاملات التجارة الالكترونية ارتفع بنسبة 52.2% خلال عام 2025 ليصل إلى 4.57 تريليونات ليرة تركية (حوالي 115.5 مليار دولار). وأصبح القطاع يمثل نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي التركي.

وقال بولاط إن التجارة الالكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من الاقتصاد، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا المجال إلى 634 ألف شركة، مقارنة بنحو 600 ألف شركة في العام السابق. وأوضحت البيانات أن شركات الملكية الفردية استحوذت على 75% من إجمالي الشركات في القطاع.

وأظهرت الإحصائيات أن قطاع توصيل الطعام تصدر قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً بنسبة 20.3%، تلاه قطاع الملابس والأحذية والإكسسوارات بنسبة 13.8%. بينما تصدر قطاع الملابس والأحذية والإكسسوارات من حيث قيمة المبيعات بإجمالي 428.7 مليار ليرة (9.3 مليارات دولار).