كشفت مجموعة البنك الافريقي للتنمية في تقريرها السنوي عن الآفاق الاقتصادية في افريقيا ان الاقتصاد الجزائري مرشح لمواصلة تحقيق نمو مستقر خلال السنوات المقبلة. وأوضح التقرير الذي تم تقديمه في برازافيل خلال الاجتماعات السنوية للمؤسسة ان هذا النمو مدعوم بالاستثمارات العمومية وتوسع النشاطات خارج قطاع المحروقات.

وأضاف التقرير ان الجزائر لا تزال تحافظ على مؤشرات اقتصادية كلية قوية رغم التحديات الدولية المتمثلة في تصاعد التوترات الجيوسياسية والتقلبات المستمرة في أسواق الطاقة. مشيرا الى تأثير هذه الظروف على الاقتصاد العالمي.

وأوضح التقرير ان توقعات البنك الافريقي تتوافق مع التقديرات الواردة في قانون المالية للعام المقبل، حيث يتوقع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 4.2%. كما يتوقع تسارع النمو خلال عام 2027 ليصل الى 4.4%.

وأكد التقرير ان الاقتصاد الجزائري حقق نتائج إيجابية بفضل الأداء القوي للقطاعين الصناعي والفلاحي، مع تحسن مستويات الاستثمار واستهلاك الأسر. وأشار الى تراجع ملحوظ في معدل التضخم، الذي انخفض من 4.4% في عام 2024 إلى 1.7% في عام 2025 نتيجة لتباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفيما يتعلق بالتنمية البشرية، أظهر التقرير أن الجزائر تُصنف ضمن أكثر الدول الافريقية تقدما وفق مؤشر التنمية البشرية. وقد ساهمت السياسات الاجتماعية التي تنتهجها السلطات العمومية في تحسين المؤشرات الاجتماعية وتقليص الفوارق بين الفئات.