فرض الاتحاد الاوروبي غرامة قدرها 200 مليون يورو على منصة التجارة الالكترونية الصينية تيمو، بعد اتهامات بعدم اتخاذ تدابير كافية لمنع بيع منتجات غير قانونية عبر منصتها. ورفضت تيمو هذا القرار، مؤكدة عدم توافقه مع واقع أنظمتها.

وذكرت المفوضية الاوروبية ان تيمو فشلت في تقييم وإدارة المخاطر المرتبطة ببيع منتجات غير قانونية في السوق الاوروبي، كما لم تقم بتقييم تأثير انظمة التوصية والترويج التي يستخدمها المؤثرون في زيادة انتشار هذه المنتجات.

ويستخدم تيمو قرابة 130 مليون شخص شهريا في دول الاتحاد الاوروبي، مما يعكس شغف المستخدمين بمثل هذه المنصات. ولم تحدد المفوضية طبيعة المنتجات المعنية، لكن الغرامة جاءت بعد تحقيق أجرته المفوضية بموجب قانون الخدمات الرقمية، استجابة لشكوى من المنظمة الاوروبية للمستهلكين وعدد من المنظمات الوطنية.

كما ذكرت المنظمة في بيان صحفي، ان مجموعات حماية المستهلك في جميع أنحاء أوروبا اشتبهت في وجود انتهاكات متعددة للقانون منذ مايو الماضي، مشيرة الى غياب تدابير كافية لحماية المستهلكين من المحتوى غير الآمن.

أظهرت اختبارات في فرنسا والدنمارك وألمانيا أن 53 منتجا من أصل 81 شملت ألعاب أطفال ومجوهرات وإلكترونيات تحتوي على مكونات خطيرة. كما تشمل المنتجات المقلدة التي تنتهك حقوق العلامات التجارية، وألعابا لا تستوفي معايير السلامة، إضافة الى إلكترونيات غير مطابقة للمواصفات.

بدأ التحقيق الرسمي ضد تيمو في 31 أكتوبر 2024، وركز على مدى التزام الشركة بتقييم المخاطر النظامية المتعلقة بالمنتجات غير القانونية. واستند قرار عدم الامتثال إلى مجموعة من الأدلة، بما في ذلك تقارير تقييم المخاطر الخاصة بالشركة وبيانات من سلطات الجمارك.

المفوضية الاوروبية أكدت أن التحقيق لا يزال مستمرا، وقد تفرض عقوبات إضافية خلال الأشهر المقبلة. الشركة منحت مهلة حتى 28 أغسطس المقبل لتقديم خطة عمل لمعالجة المخالفات، مع تقييم نهائي حول مدى التزامها بالقواعد خلال شهرين.

وفي تصريح لمسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الاوروبي، هينا فيركونين، أكدت أن هذا القرار يرسل رسالة قوية إلى تيمو، مشيرة الى أهمية إدارة المخاطر وحماية المستخدمين في السوق الرقمية. كما تشمل التحقيقات تقييم ما إذا كان تصميم خدمات تيمو يحمل خصائص إدمانية، وفحص آليات الوصول إلى البيانات.

في المقابل، وصفت تيمو الغرامة بأنها غير متناسبة، مشيرة إلى أنها اتخذت خطوات لتعزيز إدارة المخاطر وحماية المستخدمين. كما أكدت الشركة على استمرار تعاونها مع الجهات التنظيمية الأوروبية ودراسة الخيارات المتاحة بشأن القرار.

هذا الاجراء يعد الثاني من نوعه بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، بعد تغريم منصة اكس 120 مليون يورو في ديسمبر الماضي. يسمح القانون الاوروبي بفرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات المخالفة.