أعلنت السعودية عن تقديم دعم مالي بقيمة 150 مليون دولار لتمويل وقود محطات الكهرباء في اليمن. يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية وخدمية متزايدة.

قال مسؤولون إن تراجع الموارد المالية وارتفاع تكاليف تشغيل محطات الكهرباء يزيد من الضغوط، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. حيث تعاني العديد من المناطق من نقص شديد في الطاقة.

أضافوا أن المدن اليمنية تواجه أزمات مزمنة في الكهرباء بسبب نقص الوقود والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة الصراع المستمر. وقد تسبب ذلك في انقطاعات طويلة تؤثر على الخدمات الأساسية والأنشطة الاقتصادية والحياة اليومية للسكان.

بينما تعتبر المنحة النفطية السعودية امتداداً للدعم الذي تقدمه المملكة للحكومة اليمنية في المجالات الاقتصادية والإنسانية، فقد تم تقديم منح سابقة لدعم تشغيل محطات الكهرباء واستقرار العملة المحلية.

وأوضح الخبراء أن الإمدادات الجديدة من الوقود من المتوقع أن تخفف الضغوط على قطاع الكهرباء في اليمن، خصوصاً في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، والتي تشهد زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة خلال أشهر الصيف.