أظهرت تحليلات جديدة أن الحرب في إيران قد تؤثر بشكل كبير على الاستقرار المالي في أوروبا، حيث تهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة تكاليف الاقتراض. وقد أكد التقرير أن هذه العوامل قد تؤدي إلى ضغوط على المالية العامة لبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف التقرير أن الأسواق المالية لم تتأثر بشكل ملحوظ حتى الآن، إذ استمرت أسعار الأسهم في مستوياتها المرتفعة، بينما ظلت تكاليف اقتراض الشركات عند مستويات منخفضة. ومع ذلك، أثارت هذه المعطيات مخاوف من استهانة المستثمرين بالمخاطر المحتملة.

وأوضح البنك المركزي أن أي تدهور اقتصادي حاد، مصحوبا بصدمة طويلة الأمد في أسعار الطاقة، قد يزيد من الضغوط على الاستدامة المالية، مما قد يؤدي إلى إعادة تسعير مفاجئة في أسواق السندات السيادية.

كما أشار إلى أن مثل هذا السيناريو قد يزيد من تكاليف تمويل الشركات، مما يدفع الاقتصاد إلى حلقة سلبية تهدد الاستقرار المالي وتؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي الحقيقي.

وأكد التقرير على أن المخاطر المالية تصبح أكثر حدة في ظل التزامات الحكومات بتمويل مشاريع عاجلة، مما يقلص الهوامش المالية ويحد من قدرة الحكومات على المناورة.