أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن توسيع قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، مستهدفة شبكات مالية تُستخدم في الالتفاف على القيود الغربية. وأوضحت دائرة الصحافة في الحكومة أن هذه الشبكات تعمل كبنية تحتية غير مشروعة تدعم النشاطات المالية الروسية.

وذكرت الحكومة البريطانية أن القيود الجديدة تشمل نظام المدفوعات الدولية "A7"، الذي يُزعم أنه يُستخدم لتعزيز الأنشطة المالية في قيرغيزستان لصالح روسيا. ومن بين الأسماء التي تم استهدافها في هذه العقوبات إيغور غورين، النائب الأول للمدير العام لشركة A7، وإيرينا هاكوبيان، نائبة المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية في A7، وسيرغي منديلييف، الشريك المؤسس لمنصة تبادل العملات المشفرة Garantex.

تجدر الإشارة إلى أن لندن كانت قد أعلنت في فبراير عن حزمة عقوبات واسعة استهدفت حوالي 300 فرد وكيان. وفي رد فعل على هذه الإجراءات، أكدت موسكو أن العقوبات الغربية غير قانونية، معتبرة إياها أداة ضغط سياسي تهدف إلى زعزعة الاستقرار العالمي، وأن روسيا لن تتردد في الدفاع عن مصالحها الوطنية.