أصدرت السلطات المصرية قراراً بعرض نوال الدجوي على الطب الشرعي، وذلك في إطار دعوى الحجر المقدمة من حفيدها عمرو شريف الدجوي. يطالب الحفيد بتقييد تصرفات جدته في ممتلكاتها بدعوى تدهور حالتها الصحية.

كشف المحامي محمد حمودة، الذي يمثل الحفيد، أن النزاع بين الأطراف بدأ قبل وفاة أحمد الدجوي، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للمشروعات العائلية. وأوضح أن الخلافات قد اتسعت لتشمل بيع أصول تعليمية وتوكيلات موثقة، تم الطعن في صحتها لاحقاً.

وأضاف حمودة أن التقارير الطبية السابقة أكدت أن نوال الدجوي تعاني من ضعف في التركيز مع قدرة جزئية على اتخاذ القرارات، مما أثار جدلاً قانونياً بشأن صحة بعض التصرفات المالية المنسوبة إليها. وأشار إلى وجود بلاغات متبادلة بين أطراف النزاع حول محتويات خزائن العائلة، في حين تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في عدة ملفات مرتبطة بالحادثة.

يُذكر أن النيابة العامة كانت قد أغلقت سابقاً التحقيق في قضية سرقة أموال نوال الدجوي، بعد أن تنازلت عن البلاغ المقدم ضد أحفادها، وذلك في إطار حرصها على تماسك الأسرة. كما تقدمت الدجوي بدعوى في مايو الماضي ضد حفيدها الراحل، تتهمه باختلاس مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى مشغولات ذهبية.