سجلت الموازنة العامة لدولة قطر عجزا ماليا قدره 10.3 مليارات ريال، ما يعادل 2.83 مليار دولار، خلال الربع الأول. جاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع الإيرادات النفطية وانخفاض إجمالي الإيرادات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقا لبيانات وزارة المالية.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إن إجمالي الإيرادات في الربع الأول بلغ حوالي 37.8 مليار ريال، بانخفاض نسبته 23.5 في المئة على أساس سنوي. وأوضحت أن الإيرادات النفطية شكلت الجزء الأكبر من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 32.749 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية حوالي 5.050 مليارات ريال.

وعلى صعيد المصروفات العامة، سجلت نحو 48.1 مليار ريال خلال نفس الفترة، بتراجع نسبته 3.7 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. وتوزعت المصروفات بين الرواتب والأجور بمبلغ 17.970 مليار ريال، والمصروفات الجارية بقيمة 19.123 مليار ريال، في حين بلغت المصروفات الرأسمالية الكبرى 10.342 مليارات ريال.

تستهدف الموازنة العامة لعام 2026 إيرادات تقدر بـ 199 مليار ريال، مقابل مصروفات متوقعة تبلغ 220.8 مليار ريال، مما يشير إلى عجز مقدر عند 21.8 مليار ريال. تأتي هذه التقديرات استنادا إلى متوسط سعر نفط يبلغ 55 دولارا للبرميل، في إطار نهج مالي متحفظ يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية.

من جانبه، أكد وزير المالية علي بن أحمد الكواري أن العجز المتوقع سيتم تمويله من خلال أدوات الدين المحلي والخارجي، بناء على احتياجات التمويل وتطورات أسواق الدين.