أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن عيد الاستقلال الثمانين للأردن يمثل مناسبة وطنية هامة يتم من خلالها استذكار الإنجازات التي حققها الهاشميون. وأوضح أن الملك عبدالله الثاني يستمر في قيادة البلاد برؤية حكيمة تهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي يعتمد على الإنتاج وتعزيز تنافسية المملكة رغم التحديات الإقليمية والدولية.

أشار القضاة إلى أن الاستقلال كان نقطة البداية لبناء اقتصاد متين. موضحا أن الأردن يسير بثقة نحو مرحلة جديدة من النمو والتحديث الاقتصادي، تستند إلى رؤية ملكية واضحة تركز على الصناعة الوطنية والاستثمار والتصدير كأولويات استراتيجية.

كما لفت القضاة إلى أن القطاع الصناعي الأردني يظهر مؤشرات إيجابية تعكس قوة الاقتصاد وقدرته على التوسع في الأسواق العالمية. وكشف أن الصادرات الصناعية شهدت نموا ملحوظا بنسبة تتجاوز 10% خلال العام الماضي، لتصل إلى حوالي 9 مليارات دينار، وهو أعلى مستوى للصادرات الصناعية في تاريخ المملكة.

وأضاف القضاة أن هذه الأرقام تعكس تطور البيئة الصناعية وكفاءة القطاع الخاص، بالإضافة إلى الجهود الحكومية لدعم تنافسية الصناعة وفتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية، خصوصا في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأكد القضاة أن الوزارة تعمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي على تطوير السياسات الصناعية والتجارية، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الأمن الغذائي والتجاري، مع دعم الصناعات الوطنية لتمكينها من التوسع وتوفير فرص العمل للأردنيين.

وأشار القضاة إلى أن الصناعة الأردنية تمثل النسبة الأكبر من إجمالي الصادرات الوطنية، مما يعكس دورها الحيوي في دعم النمو الاقتصادي. وأكد أن الوزارة مستمرة في التعاون مع القطاع الخاص لزيادة الصادرات وتحفيز الاستثمار الصناعي وتطوير الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة.

وشدد القضاة على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ برامج التحديث الاقتصادي، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من المبادرات لتحفيز الاستثمار الصناعي وتشجيع الابتكار.