أعلنت الحكومة الأسترالية عن مسودة سياسة جديدة تلزم منتجي الغاز بتخصيص 20% من صادراتهم للسوق المحلية، مع الالتزام بالعقود الموقعة قبل 22 ديسمبر. وأثارت هذه الخطوة ردود فعل سلبية من قبل قطاع الغاز الطبيعي، الذي اعتبر أن هذا القرار قد يضر بسمعة أستراليا كمصدر موثوق للغاز.

تأتي هذه السياسة في وقت تواجه فيه أستراليا نقصًا متوقعًا في إمدادات الطاقة على ساحلها الشرقي، في ظل انقطاع نحو 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية. وقد أشار بعض المحللين إلى أن مشروع جلادستون للغاز الطبيعي المسال قد يكون الأكثر عرضة للخطر بسبب هذه السياسة.

وأوضح ساول كافونيتش، رئيس أبحاث الطاقة في شركة إم إس تي ماركي، أن هذه السياسة تترك العديد من الأسئلة دون إجابة. بينما أشار جوش رونيسمان، محلل سوق الغاز، إلى أن الحكومة قد تكون قد صممت السياسة لضمان مساهمة مشروع جلادستون في إمدادات الغاز المحلية.

تتضمن البدائل لتلبية احتياجات السوق المحلية شراء الغاز من جهات خارجية أو تقليل كميات التصدير. ويهدف الاقتراح إلى تحقيق فائض بسيط في السوق المحلية، مما يسمح لاحقًا بزيادة الصادرات دون التأثير على الاتفاقيات القائمة.

ووصفت سامانتا ماكولوتش، الرئيسة التنفيذية لاتحاد منتجي الطاقة الأسترالي، هذه السياسة بأنها معقدة وغير شفافة، مشيرة إلى أنها تهدد العقود الحالية وتبعث برسالة سلبية لشركاء التجارة الرئيسيين.