أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بالعفو عن عدد كبير من السجناء بمناسبة قرب حلول العيد. وأوضح السيسي أن القرار ينص على الإفراج عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد الذين قضوا 15 عاماً في السجن حتى موعد العيد.

وأضاف أن المفرج عنهم سيخضعون للمراقبة من قبل الشرطة لمدة خمس سنوات وفقاً لقانون العقوبات المصري. كما يشمل العفو السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام سالبة للحرية، بشرط أن يكونوا قد أمضوا ثلث مدة العقوبة على الأقل، وألا تقل المدة الفعلية للتنفيذ عن أربعة أشهر.

وأشار القرار إلى استثناء بعض الجرائم من قائمة العفو، حيث تشمل الجرائم المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة، بالإضافة إلى الرشوة والاتجار بالمخدرات والأسلحة. كما تم حظر العفو عن المحكوم عليهم في قضايا الاتجار بالبشر وغسل الأموال والتزوير.

في سياق متصل، تضمن القرار بنداً خاصاً يسمح باستثناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في بعض الجرائم المستثناة، بشرط أن يكون قد تم تنفيذ عقوبة السجن لمدة 20 عاماً متصلة، وأن يبلغ المحكوم عليه سن الخمسين عاماً.

وقد رهن القرار الإفراج عن أي سجين بضرورة توافر شرط حسن السير والسلوك خلال فترة تنفيذ العقوبة، وألا يشكل خروجه أي خطر على الأمن العام. لتطبيق هذه الشروط، سيتم تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، لتقوم بفحص ملفات النزلاء وتحديد المستحقين الفعليين لقرار العفو.