أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان خطة استراتيجية للتعليم تمتد حتى عام 2030. وأوضح أن هذه الخطة تأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يُعتبر قطاع التعليم أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي ضمن محور رأس المال البشري.

كشفت الخطة عن هدف استراتيجي يتمثل في تطوير الكوادر الوطنية بما يتماشى مع متطلبات المهارات المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتسريع النمو الاقتصادي.

كما تهدف الخطة إلى تعزيز التنوع في التعليم، لضمان توفير فرص متساوية وعادلة لجميع الطلبة بمختلف قدراتهم وظروفهم، مما يمكنهم من اتباع نهج التعلم المستمر.

أضافت الخطة أهمية التحول الرقمي، حيث تسعى لتشغيل نظام تعليم رقمي متكامل بحلول عام 2030، مما يتيح للطلاب في التعليم الأساسي الوصول إلى تجارب تعليمية عالية الجودة، ويهيئهم للمشاركة الفعالة في سوق العمل. وأكدت أن الأردن سيكون نموذجًا إقليميًا في التحول الرقمي الشامل.

وجاء إقرار الخطة بعد إجراء تحليل شامل لقطاع التعليم بكافة مراحله، بدءًا من التعليم المبكر ورياض الأطفال، وصولًا إلى التعليم العالي بما في ذلك التعليم المهني والتقني، وذلك عقب انتهاء العمل بالخطة الاستراتيجية السابقة 2018-2025.