أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن اليوم مجموعة من 15 موظفاً من وزارة المالية إلى النيابة العامة. جاء ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات تورط أربعة من هؤلاء الموظفين في ارتكاب أفعال جرمية تتعلق بجناية الاختلاس بالتزوير وإساءة استعمال السلطة وهدر المال العام. بينما ارتكب الآخرون جنح الإهمال في واجباتهم الوظيفية.

وكشفت الهيئة أن الموظفين المعنيين اختلسوا مبلغاً يقدر بحوالي 417 ألف دينار خلال العام 2025. حيث تم استخدام أساليب متنوعة لتنفيذ عملياتهم، بما في ذلك تزوير مستندات الصرف واصطناع فواتير غير صحيحة، بالإضافة إلى تكرار صرف الفواتير مع التلاعب بقيمها.

وأضاف مصدر موثوق في الهيئة أنه يجري حالياً التدقيق المالي على السنوات السابقة بهدف كشف المزيد من التجاوزات.