أدان وزراء خارجية 14 دولة عربية وإسلامية بشدة الخطوة غير القانونية التي اتخذها إقليم "أرض الصومال" بفتح سفارة له في مدينة القدس المحتلة. وأكد الوزراء من بينهم ممثلون عن جمهورية مصر العربية، السعودية، قطر، الأردن، تركيا، باكستان، إندونيسيا، جيبوتي، الصومال، فلسطين، عمان، السودان، اليمن، لبنان، وموريتانيا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف الوزراء أن افتتاح السفارة يعد مساساً مباشراً بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، ورفضوا بشكل قاطع أي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في المدينة أو منح شرعية لكيانات تتعارض مع قواعد القانون الدولي. وأكدوا أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي محاولات لتغيير وضعها القانوني تعتبر باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

وأوضح الوزراء أنهم يعبرون عن دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ويؤكدون رفضهم القاطع لأي إجراءات تؤثر على وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.