كشفت تقارير حديثة عن أن إيران تسعى للإفراج عن أصولها المجمدة في الخارج والتي تُقدّر بنحو 100 مليار دولار. وأوضحت الصحيفة الأمريكية وول ستريت جورنال أن هذه الخطوة تأتي في إطار مفاوضات جارية مع الولايات المتحدة تهدف إلى خفض التوترات في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز.

وأضافت التقارير أن طهران تأمل في إدراج بنود تتعلق بتخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة ضمن أي اتفاق جديد. وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تسعى لإنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على موانئها، مما يتيح إعادة فتح المضيق والإفراج عن الأصول المجمدة خلال فترة المفاوضات.

وبينت وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قد صرح بأن مسودة إطار الاتفاق مع إيران قد اقتربت من الانتهاء، مشيراً إلى أن معظم بنود الاتفاق قد تم التفاوض عليها وسيتم الكشف عنها قريباً.

وأوضح ترمب عبر منصته الاجتماعية أن الاتفاق المزمع يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز. وفي السياق ذاته، أكدت مصادر أمريكية أن إيران لن تتمكن من الوصول إلى الجزء الأكبر من الأموال المجمدة، حيث سيتم تخصيصها لصندوق إعادة الإعمار من قبل واشنطن وحلفائها، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق نووي نهائي لتحفيز طهران على الاستمرار في المفاوضات.

وأكدت الصحيفة أن الاتفاق الإطاري قد يتيح لكل من واشنطن وطهران مهلة تتراوح بين 30 و60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا العالقة، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني والعقوبات المفروضة عليها.

ونقلت وول ستريت جورنال عن دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، قوله إن ترمب يواجه خياراً صعباً بين مخاطر التصعيد والانتقادات المحتملة بسبب اتفاق قد يُعتبر ضعيفاً. وبدوره، أشار مايكل سينغ، المسؤول السابق بمجلس الأمن القومي الأمريكي، إلى أن السؤال الحقيقي هو ما الذي يمكن تحقيقه مقابل التنازلات والمقايضات المطروحة خلال هذه المفاوضات.