أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قضية سيف الاسلام القذافي لن تُغلق دون الحصول على شهادة وفاة رسمية. وأوضحت نائبة المدعي العام، خان، أن هناك روايات تشير إلى أن القذافي لم يتوفَّ بعد، مشيرة إلى أن شهادة الوفاة تمثل الإجراء القانوني المطلوب لإنهاء القضية ضد أي متهم.

وأضافت أن عدم تلقي المحكمة لأي تأكيد رسمي بشأن وفاة القذافي يعوق إمكانية سحب أوامر القبض المتعلقة بالملف. يأتي هذا في وقت يعبر فيه "تجمع أوفياء الشهيد سيف الاسلام معمر القذافي" عن استنكاره لما ورد في إحاطة نائبة المدعي العام، معتبراً أن المحكمة تكتفي بانتظار الإجراءات المتعلقة بشهادة الوفاة دون المطالبة بكشف ملابسات اغتياله.

بيان التجمع أوضح أن مكتب المدعي العام كان يكرر المطالبة بالقبض على سيف الاسلام القذافي، لكنه لم يتخذ أي خطوات فعلية بعد إعلان مقتله. وناشد البيان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتعاون مع مكتب النائب العام الليبي بهدف دعم التحقيقات وكشف الحقيقة، محذراً من طمس قضية الاغتيال.