أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الأزمة المالية الحالية تؤثر بشكل كبير على جميع مكونات القطاع الصحي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة. كما تأثرت موردي الأدوية والمستهلكات الطبية بسبب تراكم الديون وعدم انتظام السداد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن مئات الأصناف من الأدوية والمستهلكات الطبية الحيوية وصلت إلى مستويات حرجة من النفاد، بما في ذلك أدوية إنقاذ الحياة وأدوية الأورام وأدوية غسيل الكلى، مما يشكل تهديداً مباشراً لاستمرارية تقديم الخدمات الصحية.

وأكد وزير الصحة الفلسطيني، ماجد أبو رمضان، أن خلية الأزمة التي يقودها وكيل وزارة الصحة، وائل الشيخ، تواصل العمل بشكل مكثف لمتابعة الوضع الدوائي بدقة. وأشار إلى أن الفريق يقوم بإعداد تقرير شامل لتقييم حجم المخاطر والاحتياجات العاجلة، بالإضافة إلى وضع الحلول الطارئة لضمان استمرار الخدمة الصحية.

وحذرت الوزارة من أن استمرار الأزمة، مع تقليص الدوام والإضرابات، يفاقم من حالة الإنهاك التي يشهدها القطاع الصحي ويهدد استمرارية تقديم الرعاية الطبية الأساسية.

ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التدخل العاجل والفوري لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ومنع انهيار المنظومة الصحية في الضفة الغربية. وأكدت أن استهداف الموارد المالية للشعب الفلسطيني يعتبر عقاباً جماعياً يمس الحق الأساسي في العلاج والحياة.

وشددت الوزارة على أن استمرار منع أموال الشعب الفلسطيني ينعكس بشكل مباشر على حياة المرضى ويهدد حقهم في العلاج، مما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً ومسؤولاً لإنقاذ النظام الصحي من الانهيار.