أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن بدء تطبيق قانون عقوبة الإعدام ضد فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل، وذلك في خطوة جديدة تعكس تصعيد الإجراءات العسكرية في الضفة الغربية. وأوضح وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير أن هذه الخطوة تأتي بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوط على تعديل أمر عسكري خاص بالضفة.

وأشار المسؤولون إلى أن مصادقة الكنيست على القانون لم تكن كافية لتطبيقه في الضفة الغربية، التي لا تخضع مباشرة للقانون المدني الإسرائيلي. بل تخضع لمنظومة الأوامر العسكرية والمحاكم العسكرية، مما استدعى تعديل "أمر تعليمات الأمن" لتفعيل العقوبة داخل المحاكم العسكرية.

وذكر كاتس أن "عهد الاحتواء انتهى"، مؤكدًا أن من يقتل يهودًا لن ينتظر صفقات تبادل. وأيد بن غفير هذا التوجه، مشددًا على أن الحكومة قد أوفت بوعدها، وأن من ينفذ عمليات قتل ضد يهود يجب أن يتوقع عقوبة الإعدام.

تأتي هذه الخطوة كتحول قانوني كبير، حيث تنقل قانونًا أقره الكنيست إلى حيز التطبيق في الضفة الغربية عبر الأوامر العسكرية. وتمنح المحاكم العسكرية صلاحية فرض عقوبة الإعدام في القضايا الأمنية، مما يثير قلقًا واسعًا من انتقادات حقوقية وقانونية في ظل محاكمات الفلسطينيين أمام محاكم عسكرية.