تسعى الحكومة المصرية إلى وضع إطار قانوني صارم لمواجهة المحتوى المسيء الذي يتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد بدأ عدد من النواب في البرلمان المصري التحرك نحو تشريع يحظر التربح من الفيديوهات الفاضحة التي تسيء إلى القيم المجتمعية.

وقالت النائبة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، إنها تعتزم تقديم مقترح لتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وأشارت إلى أن التعديل المقترح سيتضمن عقوبات جديدة تتراوح بين حرمان المخالفين من استخدام منصات التواصل الاجتماعي لفترات تصل إلى ثلاث سنوات.

وأضافت الأتربي أن المجتمع شهد في الآونة الأخيرة انتشار محتوى يتنافى مع الأخلاق العامة، ويعتمد على الإساءة للذوق العام، بهدف تحقيق مشاهدات وأرباح. وأكدت أن العقوبات الحالية غير كافية لتحقيق الردع المطلوب.

في سياق متصل، أطلقت وزارة الداخلية المصرية حملة لملاحقة صناع المحتوى الذين ينشرون فيديوهات خادشة للحياء. وكشفت الوزارة عن ضبط عدد من المخالفين في هذا السياق.

كما يناقش مجلس النواب مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي في مصر. ويتضمن المشروع إلزام هذه المنصات بفتح مقرات لها داخل البلاد وتعيين ممثل قانوني، بالإضافة إلى إنشاء منصة وطنية بديلة.

وأوضح النائب محمد الحداد، الذي قدم المشروع، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب المواطنين الذين يخشون على أبنائهم من التأثيرات السلبية لهذه المنصات، مشيرا إلى أن تلك المنصات تمثل تهديدا متزايدا للأمن القومي.