أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة تستهدف مجموعة من الشخصيات اللبنانية البارزة، بما في ذلك نواب ومسؤولون في الجيش، وذلك بزعم دعمهم لحزب الله. وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب، موضحة أن هؤلاء الأفراد تمكنوا من تعزيز نفوذ الحزب داخل مؤسسات الدولة.

وأضافت الوزارة أن العقوبات تشمل نواباً في البرلمان مثل محمد فنيش، الذي شغل سابقاً منصب وزير الشباب والرياضة، إلى جانب حسن فضل الله وإبراهيم الموسوي. وذكرت أنهم لعبوا دوراً رئيسياً في تعزيز هيكل الحزب الإداري.

كما استهدفت العقوبات شخصيات أمنية مثل العميد خطار ناصر الدين والعقيد سمير حمادي، المتهمين بتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحزب خلال النزاعات الأخيرة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه القرارات تهدف إلى تجميد أصول هؤلاء الأفراد داخل الولايات المتحدة وتحظر التعامل معهم من قبل أي كيانات أمريكية.

وفي هذا السياق، كشفت الوزارة أن العقوبات قد تطال أيضاً أعضاء في حركة أمل وشخصيات إيرانية، مثل السفير الإيراني في لبنان، محمد رضا شيباني. وأوضحت أن هذه الإجراءات تتضمن حظر التعامل مع الأشخاص الذين يمتلكون حصصاً بنسبة 50% أو أكثر في أي كيان.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن هدف هذه العقوبات ليس فقط فرض العقوبات، بل تغيير سلوك هؤلاء الأفراد تجاه دعم حزب الله. كما أضافت أن المؤسسات المالية الأجنبية قد تواجه عقوبات ثانوية إذا قامت بتسهيل تعاملاتهم.

تأتي هذه التحركات في وقت حساس، حيث تشهد لبنان توترات سياسية وأمنية تؤثر على استقراره. ويعتبر العديد من المراقبين أن هذه العقوبات قد تزيد من تعقيد الأوضاع، وتؤثر سلباً على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني بالفعل من أزمات متعددة.