ترأست وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي الاجتماع الأول للجنة الوطنية التوجيهية لتطوير المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام في دار رئاسة الوزراء يوم الخميس. وأشارت البلبيسي خلال الاجتماع إلى أن الحكومة وقعت مذكرة تفاهم مع منتدى الاستراتيجيات الأردني في مارس الماضي، لوضع تصميم المؤشر الوطني.

وأضافت أن الحكومة قد تعاونت مع المنتدى على تطوير المؤشر خلال الفترة الماضية، والذي يتضمن مؤشرات رئيسة وفرعية تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. موضحة أن المؤشر سيجري تطويره بشكل تدريجي، مما يتيح توسيع نطاق المؤشرات وتحسين أدوات القياس في المستقبل.

وأوضحت البلبيسي أن هذا المؤشر لن يقيس أداء الحكومة فحسب، بل سيوفر مرجعًا مهمًا لصنّاع القرار في الجهات التنفيذية والرقابية، بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومنظمات المجتمع المدني. الأمر الذي سيمكن من متابعة التقدم المحرز في التحديث الإداري بشكل موضوعي وشفاف.

كما أكدت أن المؤشر يمثل أداة وطنية مرجعية موحدة تمكّن الحكومة من رصد أدائها بشكل منتظم، وتقييم أثر المبادرات والبرامج على أداء الجهاز الحكومي، إلى جانب قياس عمل البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام خلال الفترة من 2026 إلى 2029.

وفي مداخلاتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام في قياس مدى التقدم في التحديث الإداري، مشيرين إلى اعتماده على بيانات ومدخلات واضحة وموثوقة. وأوضحوا أن هذا المؤشر يعد جهدًا رياديًا يستشرف المستقبل للجهاز الحكومي.

كما أشار الأعضاء إلى أهمية ربط مؤشرات القياس الفرعية بمسائل الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة وجود خطة تواصلية لتوضيح أثر هذا المؤشر على المواطن والمجتمع.

وقدّم المعنيون في وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام عرضًا مرئيًا حول المؤشر، تضمن المحاور الرئيسة وآلية حوكمته، بالإضافة إلى حزمة المؤشرات الفرعية خلال المرحلة الأولى وخطوات التنفيذ المستقبلية.

وأوصت اللجنة، في نهاية الاجتماع، بالموافقة على حزمة المؤشرات الفرعية بعد تلقي التغذية الراجعة من الأعضاء، وتشكيل الفريق الفني من الجهات ذات العلاقة، وعقد اجتماعات دورية للاطلاع على تقدم سير العمل قبل إطلاق كل حزمة من المؤشرات.

تشكلت اللجنة الوطنية لتطوير المؤشر برئاسة وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام وعضوية عدد من الشخصيات البارزة من مختلف المؤسسات الحكومية والأكاديمية.