أعلنت الحكومة عن نجاحها في تنفيذ نحو 65% من مشاريع البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029. جاء ذلك خلال تصريح مدير وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء رأفت دعسان، الذي أكد على إنجاز 8 مشاريع خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح دعسان أن البرنامج التنفيذي الثاني يتضمن 393 مشروعًا موزعة على مختلف القطاعات ومحركات النمو. وأشار إلى أن هناك "زخم كبير" في جهود الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، مع تركيز خاص على الاستثمار والمشاريع الاستثمارية.

وأضاف أن الحكومة بدأت فعليًا في تنفيذ 334 مشروعًا من أصل 393 مشروعًا، مما يعكس نسبة إنجاز وصلت إلى نحو 85%. وقد دخل عدد كبير من هذه المشاريع حيز التنفيذ منذ بداية العام الأول للبرنامج.

وبحسب تقرير سير العمل، أصدرت الحكومة 47 قرارًا اقتصاديًا خلال الربع الأول من العام، حيث تصدّرت محركات الاستثمار عبر منح حوافز على بدلات الإيجار لمستأجري المنطقة الحرة القديمة في العقبة. كما تم تسريع صرف ردّيات صادرات الشركات الصناعية وتأجير أجزاء من أراضي حوض الديسي لأغراض الاستثمار الزراعي.

شملت القرارات الاستثمارية أيضًا إلغاء اقتطاع مبلغ 12 فلسًا للتر من تسعيرة المحروقات لصالح شركة الكهرباء الوطنية، بالإضافة إلى تمديد دعم الصادرات الزراعية بنسبة 50% للشحن الجوي و25% للشحن البحري.

وأكد دعسان أن التقرير الأول للبرنامج التنفيذي الثاني يسلط الضوء على مؤشرات الاقتصاد الكلي والإنجازات الحكومية، بالإضافة إلى ما تحقق في القطاعات المختلفة. كما أشار إلى أن التقرير يتضمن مؤشرات تتعلق بالاستثمار والصناعة والزراعة والتعليم والصحة.

وأبرز دعسان أن التقرير يمثل أداة تواصل بين الحكومة والمواطنين، حيث يعرض نسب الإنجاز ويتيح متابعة تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي في المرحلة المقبلة.