أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن قلقها الشديد بعد افتتاح سفارة أرض الصومال في القدس، حيث أكدت أن هذه الخطوة تعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة.

وشددت مصر على رفضها القاطع لأي خطوات أحادية قد تسعى إلى تكريس واقع غير قانوني في القدس أو تعطي شرعية لأي كيانات تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وأكدت أن القدس الشرقية تعتبر أرضًا فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي محاولات لتغيير وضعها القانوني تُعتبر باطلة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية.

كما أعربت مصر عن دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، مشددة على رفضها القاطع لأي إجراءات قد تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تُنتقص من سيادتها.

يذكر أن السفير الجديد لأرض الصومال، محمد حاجي، قد قدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في القدس.

تجدر الإشارة إلى أن أرض الصومال أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، ورغم وجود حكومة مستقلة وعملة خاصة، لم تعترف بها أي دولة حتى العام الماضي، عندما اعترفت إسرائيل رسميًا بها كدولة ذات سيادة.